اتهم عراب التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون وزير المالية مصطفى الشمالي بممارسة التضليل حول شركة زين للاتصالات. وأضاف السعدون ان أموال شركة زين مال عام والدولة تساهم فيها بأكثر من 25٪ ولا يجوز لوزير المالية ان يضلل أحداً ويقول انها أموال خاصة. وأشار إلى ان مجلس الأمة كلف ديوان المحاسبة بتاريخ 6/3 البحث في حالات البيع التي تمت سابقاً لصفقة زين، وان النواب تقدموا بطلب لتعديل سوق المال ينسحب بأثر رجعي على وقت صدور قانون هيئة أسواق المال يلزم المشتري خلال 30 يوماً بتقديم عرض لجميع حملة الأسهم، مؤكداً انه لم يسمح بالتراخي في تشكيل مجلس هيئة مفوضية سوق المال ولائحته. مصادر برلمانية أكدت لـ»الشاهد« ان كتلة العمل الشعبي تركز جهودها ورقابتها البرلمانية على وزير المالية منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة وان الكتلة ترى أن هناك تقصيراً من الوزير في المحافظة على المال العام من خلال الاتهامات الموجهة لهيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن الشمالي سيكون ضمن أولويات الكتلة في تحريك المساءلة السياسية تجاهه.
وأوضحت أن الرقابة البرلمانية وبعض الاسئلة التي يوجهها نواب الكتلة لا تخلو من بعض الاجندات السياسية والحراك البرلماني الحالي، خاصة فيما يتعلق بصفقة زين ومناقصة وزارة النفط مع شركة الخرافي انترناشيونال، متوقعة ان تتمخض تلك الأسئلة والرقابة عن استجوابات توجه للحكومة ووزرائها وهو ما يشير إلى تأزيم متوقع مع بداية دور الانعقاد الجديد.
المصدر
تابعنا
المشاركات
تعليقات
